الوكيل العام يفتح تحقيقا في اختطاف مغاربة ويحذر من شبكات التواصل
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن فتح بحث قضائي في قضية احتجاز مواطنين مغاربة من طرف عصابات إجرامية ناشطة في ميانمار، وذلك بعد تعرضهم للنصب والاحتيال وإجبارهم على العمل في ظروف قاسية.
و قد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في هذه القضية، حيث تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر ممن تقدموا بشكايات. وأظهرت نتائج الأبحاث الأولية وجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط في المناطق الحدودية لميانمار، تقوم بتضليل الضحايا وإقناعهم بإبرام عقود عمل تحت غطاء عمل في شركات دولية للتجارة الإلكترونية مقابل أجرة مغرية.
ودعت النيابة العامة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من محاولات الاستقطاب التي تتم عبر الإنترنت أو من خلال وسطاء في المغرب والخارج، مؤكدة على أنها تتابع التحقيقات في هذه القضية عن كثب من أجل الكشف عن جميع ملابساتها وضبط كل من تورط فيها.